به نقل از «ایران اکونومیست»

تعامل با FATF؛ اجبار یا اختیار؟

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۴۳۰۲۶

پیوستن به FATF فقط امضای یک تکه کاغذ نیست. پیوستن به FATF به این معنی است که ایران به توصیه‌های FATF متعهد می‌شود و تضمین می‌کند که این توصیه‌ها در کل کشور اجرا می‌شوند. این یک تعهد بزرگ خواهد بود که اجرای آن سال‌ها طول می‌کشد. با این وجود، سود اقتصادی برای ایران می‌تواند بسیار زیاد باشد و به نفع رفاه اقتصادی همه شهروندان ایرانی باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شاید بدون اغراق بتوان گفت طی سال‌های اخیر FATF یکی از حساس‌ترین مسائل مورد بحث در ایران در کنار برجام بوده است؛ موضوعی تا این حد مهم که طبق گفته کارشناسان بدون تایید لوایح مرتبط با آن، حتی در صورتی که مذاکرات احیای برجام به ثمر برسد و نتایج مذاکرات به رفع تحریم‌ها منتج شود، کشورمان نفعی از توافق احتمالی و رفع تحریم‌ها نخواهد برد؛ به نظر می‌رسد باتوجه به رویکرد کنونی ایالات‌متحده درقبال ایران و مجموعه تحولاتی که باعث شده تا اعمال سیاست فشار حداکثری که هدف اصلی آن تضعیف هرچه بیشتر تهران با ابزار‌های مختلف به خصوص تشدید فشار اقتصادی و محدود کردن تراکنش‌های مالی بین‌المللی است، بازنگری در سیاست‌ها درقبال تصویب FATF بیش از پیش احساس می‌شود.

به گزارش اعتماد، FATF چیست و قرار گرفتن در لیست سیاه FATF به چه معناست؟ تاثیر اقتصادی پیوستن به FATF در شرایط تحریم چیست؟ عامل انحلال اینستکس چه بود؟ آیا انحلال اینستکس به منزله شکست اروپا در حفظ استقلال اقتصادی خود از امریکا است؟ کانال مالی ایران-سوییس هم به سرنوشت اینستکس دچار خواهد شد؟ پاسخ به پرسش‌هایی از این دست را در گفت‌وگو با مایکل نیومن (Michael Neumann)، وکیل سوییسی متخصص در زمینه مبارزه با پولشویی و تحریم بخوانید.

تقریبا تمام کسانی که در زمینه فعالیت‌های اقتصادی و مالی تجربه دارند و کسانی که تجارت بین‌المللی می‌کنند با FATF و سازوکار آن آشنایی دارند. اما جدای از بحث سازوکاری که در زمینه مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم می‌دانیم، به نظر شما این سازوکار همچون پدیده‌هایی مانند حقوق بشر توسط قدرت‌های جهانی علیه کشور‌های مستقل مورد استفاده ابزاری قرار نگرفته است؟

FATF یک سازمان بین‌المللی مبتنی بر ابتکار کشور‌های G۷ است که هدف آن کاهش پولشویی و مبارزه با تروریسم در سراسر جهان است. تقریبا همه کشور‌های جهان عضو FATF یا سازمان‌های همکار FATF هستند. درحالی که به نظر می‌رسد موافقت جهانی در مورد استاندارد‌های مبارزه با پولشویی وجود دارد، این موضوع نسبتا غیرسیاسی است. موضوع مبارزه با تامین مالی تروریسم، اما جنبه سیاسی دارد.

پولشویی به این معناست که عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه مشروع جلوه می‌کند. پولشویی به جرایم دامن می‌زند و درنهایت اقتصاد را تضعیف می‌کند، زیرا ازجمله جنایاتی مانند فساد و سوءمدیریت را ترویج می‌کند. جامعه بین‌المللی (ازجمله ایران) موافق است که جرایم نباید سودآور باشند و همچنین توافق دارند که چه فعالیت‌هایی جرم محسوب می‌شوند (مانند کلاهبرداری، سرقت، فساد و غیره).

بر این اساس، جنبه مبارزه با پولشویی نسبتا غیرسیاسی است. اما داستان مبارزه با تروریسم متفاوت است. توصیه شماره شش FATF کشور‌ها را موظف می‌کند از تامین مالی گروه‌های تروریستی جلوگیری کنند. گروه‌های تروریستی توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تعریف می‌شوند. این بدان معناست که به محض اینکه کشوری به طور مستقیم یا غیرمستقیم از گروه‌هایی که توسط شورای امنیت سازمان ملل به عنوان گروه‌های تروریستی معرفی شده‌اند حمایت کند، توصیه شماره شش FATF نقض می‌شود. مطمئنا برخی از کشور‌ها نسبت به سایرین بر شورای امنیت سازمان ملل متحد نفوذ بیشتری دارند و بنابراین می‌توانند بر این موضوع که کدام گروه در فهرست گروه‌های تروریستی قرار می‌گیرد، تاثیر بگذارند. در این راستا، FATF نفوذ سیاسی غیرمستقیم بر کشور‌ها دارد. یک ضرب‌المثل قدیمی می‌گوید: تروریست از نظر یک فرد، می‌تواند برای فرد دیگری مبارز آزادی باشد، که امروز هم صادق است.

همان‌طور که می‌دانید بعد از انقلاب ۱۳۵۷ ایران خود را کشوری مستقل معرفی کرد و سیاست نه شرقی و نه غربی را در پیش گرفت. قدرت‌های جهانی در سال‌های اخیر به هر طریقی سعی کرده‌اند راه حرکت مستقل این کشور را ببندند. در سال‌های اخیر شاهد اعمال تحریم‌های سنگین علیه ایران بودیم. به نظر شما پیوستن ایران به FATF در این شرایط، تحریمی مضاعف برای ایران محسوب نمی‌شود؟ طبیعی به نظر می‌رسد که کشوری که در تحریم قرار دارد از تمام ابزار‌هایی که دراختیار دارد برای دور زدن تحریم‌ها استفاده کند. خب، در این شرایط، پیوستن ایران به این معاهده کار را برای ایران دشوارتر نمی‌کند؟

ما باید بین تحریم‌های امریکا و وضعیت FATF تفاوت قائل شویم. پس از خروج دولت ترامپ از برجام، مجددا تحریم‌های شدید امریکا علیه ایران اعمال شد، همچنین امریکا شرکت بلژیکی سوئیفت را تحت فشار قرار داد تا بانک‌های ایرانی را از سیستم ارتباطی خود حذف کند که اساسا انتقال دارایی‌های بانک‌های بین‌المللی از ایران و به ایران را غیرممکن می‌کند.

FATF یک موضوع جداگانه است. FATF سال‌ها ایران را در لیست سیاه قرار داده است. این بدان معناست که هر بانکی در کشوری که عضو FATF است، باید تراکنش از ایران و به ایران را ریسک بالایی برای پولشویی و تامین مالی تروریسم بداند. بنابراین، هر بانک و شرکتی که با ایران تجارت می‌کند، باید بررسی دقیق‌تری را در مورد هر تراکنش ایرانی انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که دارایی‌ها از جنایات منشا نمی‌گیرند و مظنون به پولشویی نیستند. این اقدامات احتیاطی بسیار پرهزینه است و نیاز به زمان زیادی دارد.

این بدان معناست که ایران در حال حاضر در انتقال یا دریافت دارایی به خارج از کشور بسیار محدود است. حتی درخصوص بانک‌هایی که از سوئیفت برای تراکنش‌های مالی استفاده نمی‌کنند، به دلیل قرار گرفتن در فهرست FATF، امکان انتقال دارایی‌ها بسیار محدود است. بنابراین بهتر است بگویم با عدم الحاق به FATF ایران تحریم مضاعف است.

پیوستن به FATF مانع دور زدن تحریم‌های امریکا توسط ایران نمی‌شود (که طبیعتا ایران حق انجام آن را دارد)، بلکه به کاهش تاثیر تحریم‌های امریکا کمک می‌کند. اگر ایران به FATF بپیوندد، فورا یک اثر مثبت خواهد داشت: تراکنش‌ها با بانک‌هایی که در حال حاضر از سوئیفت استفاده نمی‌کنند را تسهیل می‌کند. اثر مثبت دیگر آن است که در مرحله بعدی، سوئیفت دوباره برای بانک‌های ایرانی در دسترس خواهد بود. همچنین اگر ایران برای پیوستن به FATF و پایبندی به استاندارد‌های آن تلاش کند، سیگنال مثبتی به غرب خواهد فرستاد.

اخیرا بانک‌های مرکزی ایران و روسیه قرارداد همکاری برای جایگزینی سوئیفت امضا کردند. با اتصال سامانه ملی پیام‌رسان بانک‌های ایرانی و روسی، ۷۰۰ بانک روسی امکان تبادل پیام‌های مالی با بانک‌های ایرانی را دارند و ۱۰۶ بانک غیرروسی از ۱۳ کشور دیگر نیز به این سامانه پیام‌رسان متصل هستند و امکان تبادل پیام‌های مالی با بانک‌های ایرانی را دارند. این اقدام تا چه اندازه می‌تواند پاسخگوی نیاز‌های دو کشور باشد؟

ایجاد یک سیستم ارتباط بانکی جدید برای بانک‌های روسیه و ایران می‌تواند مبادلات بین این کشور‌ها را تسهیل کند و از نظر اقتصادی به نفع هر دو کشور باشد. با این حال، همان‌طور که در بالا ذکر شد، این سیستم ارتباطی جدید این موضوع را حل نمی‌کند؛ چراکه FATF همچنان ایران را در لیست سیاه قرار داده است. از آنجایی که روسیه یکی از اعضای FATF است، بانک‌های روسی موظف هستند در هر تراکنش از یا به ایران، بررسی‌های دقیق‌تری را انجام دهند. این بدان معناست که تراکنش‌های بانکی آن‌طور که در نظر گرفته شده است، روان نمی‌شوند. اگر روسیه وظایف خود را به عنوان یکی از اعضای FATF نادیده بگیرد، خود نیز در لیست سیاه قرار می‌گیرد و عملا از انتقالات بین‌المللی محروم می‌شود. حتی اگر معاملات بین روسیه و ایران نیاز‌های اقتصادی خاصی را برآورده کند، ایران با پیروی از استاندارد‌های FATF برای اطمینان از معاملات روان در روابط خود با روسیه سود می‌برد.

آیا FATF لیست سیاه دارد؟ قرار گرفتن در لیست سیاه FATF به چه معناست؟ و چه محدودیت‌هایی را می‌تواند در پی داشته باشد؟

بله، FATF لیست سیاه دارد. در حال حاضر کره‌شمالی، میانمار و ایران در لیست سیاه قرار دارند. قرار گرفتن در لیست سیاه به این معنی نیست که FATF می‌تواند علیه چنین کشور‌هایی تحریم‌هایی را اعمال کند (FATF این قدرت را ندارد)؛ با این حال، به محض اینکه کشوری در لیست سیاه قرار گرفت، FATF از کشور‌های عضو خود می‌خواهد تا نظارت لازم را برای همه معاملات مرتبط با یک کشور در لیست سیاه اعمال کنند. این بدان معنا نیست که تراکنش‌ها با کشور‌هایی که در لیست سیاه هستند ممنوع است، بلکه بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی باید هنگام انجام تجارت با کشوری که در لیست سیاه قرار دارد، بررسی‌های دقیقی انجام دهند. موضوعی که ممکن است بی‌ضرر به نظر برسد، اما منجر به این می‌شود که اکثر بانک‌ها/ شرکت‌های بین‌المللی از انجام تجارت با بانک‌ها/ شرکت‌های موجود در کشور‌های لیست سیاه خودداری کنند، زیرا اقدامات لازم برای بررسی دقیق، بسیار پرهزینه است و ریسک بالایی را تحمیل می‌کند. از آنجایی که تقریبا همه کشور‌های جهان عضو FATF هستند، قرار گرفتن در لیست سیاه به طور قابل توجهی امکان تجارت را محدود می‌کند.

تاثیر اقتصادی پیوستن به FATF در شرایط تحریم چیست؟ برخی معتقدند پیوستن ایران به FATF حتی در شرایط تحریم نیز می‌تواند مفید باشد. آیا این‌طور است؟ چگونه؟

عضویت ایران در FATF می‌تواند پنج تاثیر مثبت عمده داشته باشد:

۱- تسهیل تراکنش با بانک‌هایی که از سوئیفت استفاده نمی‌کنند
۲-کاهش فعالیت‌های پولشویی توسط مجرمان/ سازمان‌های متخلف در ایران
۳-ارسال سیگنال مثبت به غرب مبنی بر اینکه ایران علاقه‌مند به حفظ رابطه با جامعه جهانی است
۴- امکان سرمایه‌گذاری بین‌المللی در ایران
۵- آماده‌سازی بانک‌های ایرانی برای تراکنش‌های جهانی پس از توافق احتمالی جدید

با این حال، پیوستن به FATF فقط امضای یک تکه کاغذ نیست. پیوستن به FATF به این معنی است که ایران به توصیه‌های FATF متعهد می‌شود و تضمین می‌کند که این توصیه‌ها در کل کشور اجرا می‌شوند. این یک تعهد بزرگ خواهد بود که اجرای آن سال‌ها طول می‌کشد. با این وجود، سود اقتصادی برای ایران می‌تواند بسیار زیاد باشد و به نفع رفاه اقتصادی همه شهروندان ایرانی باشد.

طی روز‌های اخیر خبری مبنی بر انحلال اینستکس منتشر شد. انحلال اینستکس به منزله شکست اروپا در حفظ استقلال اقتصادی خود از امریکا است؟

اینستکس ایده خوبی بود و تلاش اتحادیه اروپا برای حفظ روابط اقتصادی با ایران، قطعا نیات مثبتی داشت. با این حال، اتحادیه اروپا قدرت تحریم‌های ایالات‌متحده را دست‌کم گرفته بود. اگرچه تحریم‌های ایالات‌متحده فقط می‌تواند شرکت‌ها یا اشخاص حقیقی که در این کشور ثبت شده‌اند، هدف قرار دهد، اما ایالات‌متحده به اصطلاح «تحریم‌های ثانویه» را اعمال کرده است. این بدان معناست که این کشور شرکت‌ها و اشخاص حقیقی امریکایی را از تجارت با افرادی که با ایران کار می‌کنند، منع کرده است. در پایان، شرکت‌های اروپایی باید انتخاب کنند که آیا می‌خواهند با امریکا تجارت کنند یا با ایران. این امر باعث شد اکثر شرکت‌های اروپایی به طور کامل از ایران خارج شوند تا ریسک از دست دادن تجارت در ایالات‌متحده را نداشته باشند. اتحادیه اروپا تلاش کرده است با این تحریم‌های ثانویه مقابله کند و شرکت‌های اروپایی را مجبور به خروج از ایران به دلیل فشار‌های امریکا نکند، اما موفق نشد. مطمئنا این وضعیت نشان داده است که امریکا می‌تواند به‌شدت بر اقتصاد اروپا تاثیر بگذارد.

تصمیم انحلال اینستکس در پی موجی از تحولات ازجمله عدم احیای برجام، ادعای فروش پهپاد‌های ایرانی به روسیه و استفاده از آن‌ها در جنگ با اوکراین و تحولات اخیر در داخل ایران اتخاذ شد و تصمیم‌گیرندگان بر این باور بودند که مجموعه این تحولات ادامه فعالیت اینستکس را از نظر سیاسی غیرممکن کرد. اما به نظر می‌رسد علت اصلی شکست اینستکس را باید متوجه اروپایی‌ها دانست، زیرا شکست این پروژه قبل از تحولات اخیر در ایران هم قطعی بود. مقامات اروپایی وعده یک پروژه تاریخی برای اثبات حاکمیت اقتصادی خود را دادند، اما آن‌ها هرگز واقعا به این وعده متعهد نشدند.

همان‌طور که در بالا ذکر شد، قطعا قصد اینستکس مثبت بود و اروپایی‌ها هر چه در توان داشتند برای زنده نگه داشتن این پروژه انجام دادند، اما درنهایت اتحادیه اروپا نتوانست شرکت‌های اروپایی را برای تجارت با ایران متقاعد کند و این شرکت‌ها با خطر ضرر مواجه ساخت. به این ترتیب تجارت آن‌ها در ایالات‌متحده با ترس از تحریم مستقیم همراه شد. تقریبا تمام شرکت‌های اروپایی خصوصی هستند و اتحادیه اروپا و کشور‌های عضو این اتحادیه نمی‌توانند شرکت‌ها را مجبور به ازسرگیری تجارت با ایران کنند. حتی اگر اتحادیه اروپا با تمام ابزار‌های موجود در این راستا تلاش می‌کرد هم این اتفاق رخ نمی‌داد. با مقررات شورای اتحادیه اروپا (EC) ۲۲۷۱/۹۶، این اتحادیه شرکت‌های اروپایی را از تبعیت از تحریم‌های ایالات متحده منع کرد. با این حال، شرکت‌های اروپایی بیش از آنکه از نقض قوانین اتحادیه اروپا بترسند، نگران تحریم‌های ایالات‌متحده بودند، بنابراین مسیر‌هایی برای اجتناب از مقررات شورای اتحادیه اروپا پیدا کردند. در واقع نفوذ اقتصادی امریکا بیش از کشور‌های اروپایی در شکست اینستکس موثر بوده است.

در ماه‌های اخیر ایران و سوییس از ایجاد کانال مالی خبر داده بودند، اما به نظر می‌رسد کانال مالی ایران و سوییس که برای کمک‌های بشردوستانه بود، کمرنگ شده است. آیا این کانال مالی هم به سرنوشت اینستکس دچار خواهد شد؟

از نظر تئوری، این کانال مالی نباید به سرنوشت اینستکس دچار شود، زیرا این کانال به وضوح با اهداف بشردوستانه (که از تحریم‌های ایالات‌متحده مستثنی هستند) و با رضایت صریح امریکا ایجاد شده است. این کانال به شرکت‌های سوییسی اجازه می‌دهد تا کالا‌های خاصی مانند دارو یا مواد غذایی را تحویل دهند، اما جزییات هر تحویل باید توسط ایالات‌متحده تایید شود. براساس گمانه‌زنی‌هایی که من نمی‌توانم آن‌ها را تایید کنم، بسیاری از شرکت‌های سوییسی از تحریم‌های امریکا با استفاده از این کانال می‌ترسند و بر این اساس طبق برنامه از آن استفاده نمی‌کنند. باید دید آیا این کانال در آینده به سرنوشت اینستکس دچار خواهد شد یا خیر.

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قرار گرفتن در لیست سیاه تحریم های ایالات متحده بدان معناست مبارزه با پولشویی گروه های تروریستی لیست سیاه قرار تحریم های امریکا شرکت های اروپایی استفاده نمی کنند بانک های ایرانی اتحادیه اروپا نظر می رسد پیوستن به FATF تامین مالی کانال مالی برای ایران بین المللی بانک ها تراکنش ها تحریم ها توصیه ها شرکت ها کشور ها سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۴۳۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهبود اقتصادی؛ از میدان «واقعیت» تا میدان «تصویر»

در سال‌های اخیر و پس از پایان ظرفیت پروژه جنگ اقتصادی در فضای واقعیت اقتصاد ایران، آمریکایی‌ها به دنبال تشدید اثرات تحریم در فضای ذهنی اقتصاد یا به تعبیری «فرا اقتصاد ایران» بوده‌اند.

به گزارش ایسنا، محمد اسکندری، کارشناس رسانه در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی طی یک دهه گذشته با یک نگاه راهبردی تلاش داشته‌اند تا حمایت از تولید داخل و رونق اقتصادی را به «گفتمان غالب» کشور تبدیل کنند. در راستای دستیابی به این هدف که تحقق آن می‌تواند «قدرت ملی» را دستخوش یک تحول شگرف کند عمدتاً - و البته بدرستی - راهکارهای اقتصادی مورد توجه بوده است. با این حال به نظر می‌رسد که یکی از ابعاد مغفول در زمینه دستیابی به هدف مهم «جهش تولید» آن هم در چهارچوب بهره‌گیری از مشارکت مردم، «بر ساختن سیمای اقتصاد ایران» است.

واقعیت آن است که کشور ما طی چهار دهه گذشته تحت فشارهای اقتصادی رقبا و دشمنان خود قرار داشته است، با این حال در یک دهه گذشته عملاً ما درگیر یک «جنگ تمام عیار اقتصادی» بوده‌ایم. هدف اصلی این جنگ، فروپاشی اقتصاد ایران و به تبع آن افزایش فشارهای مردمی به حاکمیت و در نهایت تسلیم شدن نظام در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمن است. فراموش نمی‌کنیم که وزیر خارجه وقت آمریکا پیشتر به صراحت گفته بود: «ایران اگر می‌خواهد مردمش غذا بخورند باید به حرف آمریکا گوش کند!»

با این حال به نظر می‌رسد جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران دو رکن اساسی دارد؛ رکنی در واقعیت اقتصاد ایران و رکنی در تصویر اقتصاد ایران. در عرصه واقعیت اقتصاد ایران باید گفت آمریکایی‌ها تقریباً تمامی تیرهای در چنته خود را به سمت اقتصاد ایران پرتاب کرده‌اند و اگر جرمی هم باقی مانده است که در این جنگ نامشروع مرتکب نشده‌اند به این دلیل است که توانایی ارتکاب آن را ندارند. به اذعان خود آمریکایی‌ها ایران اکنون در عرصه صنایع دفاعی، هسته‌ای، انرژی، بانکی، کشتیرانی، تجارت بین‌المللی، بیمه، فلزات، معادن و حتی تبادل‌های علمی و... تحریم است و تقریباً آنها هدفی برای تحریم در ایران باقی نگذاشته‌اند. اما با وجود تمام این تحریم‌ها، هدف اصلی تحریم که فروپاشی اقتصاد ایران بوده محقق نشده است. البته این سیل تحریم برای کشور هزینه‌ها و فرصت‌هایی با خود به همراه آورده است.

اما در سال‌های اخیر و پس از پایان ظرفیت پروژه جنگ اقتصادی در فضای واقعیت اقتصاد ایران، آمریکایی‌ها به دنبال تشدید اثرات تحریم در فضای ذهنی اقتصاد یا به تعبیری «فرا اقتصاد ایران» بوده‌اند. متأسفانه یکی از پاس‌ گل‌های دولت قبلی به دشمن نیز شرطی‌سازی اقتصاد ایران نسبت به لبخند و تلخند دشمن بود؛ خطایی راهبردی که اثرات و پیامدهای شومی همچون سقوط ۱۰ برابری ارزش پول ملی در دهه ۹۰ را در پی داشت.
کارشناسان حوزه اقتصادی براین باورند که اقتصاد به عنوان معادله بین طرف عرضه و تقاضا می‌تواند تحت تأثیر مؤلفه‌های ذهنی، شناختی و ادراکی در سطوح فردی و جمعی باشد. ساده‌ترین مثال اثر تصویر اقتصاد بر واقعیت اقتصاد را می‌توان در مفهوم «تورم انتظاری و انتظارات تورمی» دانست. بر اساس این مفهوم درک و استنباط کنشگران اقتصادی از معادلات اقتصادی آینده - که می‌تواند صحیح یا ناصحیح باشد - بر معادلات واقعی اقتصاد در زمان حال و آینده اثرگذار خواهد بود.

در شرایط کنونی نیز ما شاهد یک شکاف بین واقعیت‌های اقتصاد ایران و تصویر آن و آینده اقتصاد ایران هستیم. آمارهای مراجع رسمی کشور می‌گوید دولت در سال ۱۴۰۲ توانسته است نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهد. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. همچنین نرخ رشد اقتصاد برای سال۱۴۰۲ بیش از ۶ درصد بوده است. طبق گزارش‌های بین‌المللی، در سال گذشته میلادی، ایران بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته است. همچنین در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب بموقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافته است.

با این حال شاید برای بخش عمده‌ای از نخبگان و مردم تصویر شرایط اقتصادی کشور چه در سال ۱۴۰۲ و چه سال‌جاری نه بر اساس آمارهای رسمی بلکه بر اساس ادراک برساخته در فضای رسانه‌ای باشد و این احساس که با ریل‌گذاری جدید قطار پیشرفت حرکت خود را آرام آرام آغاز کرده است ایجاد نشده باشد؛ فضای رسانه‌ای که بخش عمده‌ای از آن مملو از «داده‌های تسلیح‌شده» از سوی دشمن در راستای ناامن‌سازی فضای اقتصادی و پمپاژ یأس و ناامیدی است.

البته پر واضح است که گزاره فوق به معنای گل و بلبل نشان‌دادن شرایط اقتصادی کشور یا اینکه تمام سیاست‌های اقتصادی دولت به موفقیت رسیده است، نیست. به تعبیر دقیق یکی از مسئولان دولتی «آواربرداری از یک خرابی ۱۰ ساله کار آسانی نیست و زمان‌بر است» اما باید در کنار بهبود تدریجی شاخص‌های اقتصاد واقعی ایران برای ترمیم تصویر اقتصاد ایران نیز چاره‌اندیشی کرد.

این موضوع جزو تذکرات اخیر رهبر معظم انقلاب به مسئولان نظام نیز بود؛ آنجایی که ایشان فرمودند: «انتظار مردم آن است که تصمیم‌ها و اقدام‌هایی که مسئولین کشور در مسائل اقتصادی انجام می‌دهند، در زندگی آنها اثر محسوس و ملموس داشته باشد؛ این انتظار مردم است. کاری کنیم که این انتظار برآورده بشود؛ انتظار بجایی هم هست.»

در خصوص اینکه تصویر اقتصاد ایران به عنوان پایه اصلی ادراک و احساس مردم از فضای اقتصادی چگونه باید سامان یابد گفتنی‌های بسیاری وجود دارد اما خلاصه اینکه در دو بعد سلبی و ایجابی، به صورت متمرکز و با وحدت فرماندهی باید روایت‌های صحیح را تحکیم و روایت‌های ناصحیح را متزلزل کرد. آنچه که راقم این سطور تلاش داشت در این مجال کوتاه بر آن تأکید کند آن بود که تصویر اقتصاد ایران می‌تواند الزاماً مطابق با واقعیت‌های اقتصاد ایران نباشد و در مسیر جهش تولید می‌بایست این تصویر را به دور از پارازیت‌های ارسالی دشمن و با استفاده از سیگنال‌های بومی، هنرمندانه و باورپذیر در جامعه ترمیم کرد.

انتهای پیام